خدشه به اعتماد عمومی

خرید طلا با کارت ملی ارتباطی با اخذ مالیات ندارد

به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد.

…………………………………………………………

تحلیل این خبر …..

بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که منجر به دستورالعمل و بخشنامه می‌شود، هرکدام به‌نوعی مورد تردید و ابهام در سطح عمومی قرار می‌گیرد، چراکه ریشه در بی‌اعتمادی ناشی از عملکرد شماری از دستگاه‌های حاکمیتی دارد و اذهان را به‌سمت‌وسوی بدبینی و ناباوری می‌کشاند.

به‌طورمثال در دهه‌های گذشته در همین شیراز خودمان بنابر دستورالعمل انجام نظرسنجی‌های مرتبط با تردد برای مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر شیراز که توسط دانشگاهی خارج از استان صورت گرفت،  لازم بود که دانش‌آموزان دوره راهنمایی، فرم‌هایی را به خانه‌های خود ببرند و بر مبنای نظر اعضای خانواده آن‌ها را پر کنند تا تحویل شهرداری در آن زمان شود. اما بسیاری از خانواده‌ها این امر را ناشی از شناسایی اموال و دارایی‌های افراد پنداشتند و از ترس تعیین مالیات‌های سنگین، یا فرم‌ها را پر نکردند و یا اطلاعات درست را در آن‌ها ننوشتند که دیدیم حاصل هزینه‌کردهای هنگفت و صرف وقت و زمان بسیار، این شد که مطالعات در چند جلد در قفسه‌های اداری جای خوش کند و خاک بخورد!

حال باید پیش‌از هر تصمیم، دستورالعمل، بخشنامه و …. نخست در بازگشت اعتماد عمومی کوشید و اذهان را نسبت به آن‌ آسوده و راحت کرد تا هم بتواند موفقیتی را در پی داشته باشد و هم منجر به اَعمال و رفتارهای مخفی و ناپیدا نشود.

از سوی دیگر بارها تجربه کرده‌ایم که افراد قانونمند و شفاف، همواره با تنگناها و دشواری‌هایی مواجه می‌شوند، درصورتی که فعالان عرصه‌های زیرزمینی و پنهان، به اصطلاح معمول، از هفت دولت آزادند! همان‌گونه که تولید و تولیدکننده با بن‌بست‌های بسیار روبه‌رو می‌شود اما تروریست‌های اقتصادی از هرگونه گزندی مصون و محفوظ می‌مانند و روزبه‌روز کیسه‌های خود را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کنند!