جایگاهی که رانتی شد!
بهطورمعمول شأن و جایگاه مجلس صرفاً قانونگذاری است و اینهمه وقت و هزینهی مردم و کشور صرف میشود تا افرادی به مجلس راه یابند که خلایق را از شر قوانین پوسیده و مندرسی که نهتنها گرهای از گرههای کور مردم باز نمیکند، بلکه موجب سوءاستفادههای بسیار شده است، برهانند و از پدیدههای شومی مانند امضاءهای گوناگون طلایی و … جلوگیری کنند. لیکن در دورههای گوناگون شاهد عملکرد برخی که شأن مجلس را با سوءاستفاده از قدرت استیضاحِ وزیران! به دخالت در گماشتن مدیرانِ وابسته به خود در پُستهایی که به همین دلیل پَست شدهاند، پایین آوردهاند بودیم و خروجی آن وضعیتی شده که همگی مشاهده میکنیم.
در چند دورهی اخیر نیز قَهر جماعت ناراضی با صندوقهای رأی که نارضایتی آنان ناشی از همین امر است، موجب شد تا برخی که از جایگاه اجتماعی همگانیِ لازم برخوردار نبودند و صرفاً متکی به شماری محدود، معدود و محصور بودند، این جایگاه سرنوشتساز را درواقع غصب کنند و نتیجه آن شود که شد!
بهجای بهروز کردن قوانینی از قبیل قانون بخش تعاونی اقتصاد کشور که مربوط به سال ۱۳۵۲ و کهنگی و فرتوتی آن موجب سوءاستفادههای بسیار و ویرانگر شده، تمام فکر و ذکرشان به کاشتن مهرههای خود در ادارهها، سازمانها و ارگانها سوق داده شد که خلاقیتها، توانمندیها و سرمایههای سرشار اجتماعی را به گورستانِ انزوا، نارضایتی و ضدیتها رهسپار کرده است.
تمام این تباهیها از جایی سرچشمه گرفت که مجلس به جایگاهی برای تصاحب مدیریتها در وزارتخانهها مبدل شد و مزهی این رانت زیر دندان شماری که از موقعیتهای حادثشده برای خود بهره بردند و از این نمد کلاهی دوختند، باقی مانده و بهسادگی نیز از رانتخواری و رانت خواهی دل نمیکنند.
ثبت دیدگاه