هرچند که قوانینِ مورد عمل دستگاههای قضایی زاییدهی عقل محدود بشر و برداشتها و تفسیرهای متفاوت و متنوع است و بیشتر نیز در یک دورهی زمانی در حد و اندازهی خود میتواند کاربرد داشته باشد، اما همین قوانین با چنین ویژگیها را نباید با اِعمال سلیقههای افراد با اختیارات بیشاز حد و اندازهیِ ظرفیتهای شخصی، سیاه و جامعه را نسبت به آنها دلسرد و دلزده کرد.
از نافرمانیهای اجتماعی، معاملهها و قراردادهای غیررسمی و بهاصطلاح کاغذی گرفته تا کاهش خوفناک ازدواج و دوری از فعالیتهای اقتصادی تعریفشده و بروز و ظهور امور زیرزمینی در زمینههای گوناگونی که هریک خود هزاران فلاکت و بدبختی را برای اجتماع به بار میآورد، همه ناشی از گریزان کردن مردم از قانون ازسوی کسانی است که با اختیارات بیشاز اندازه برای تحمیل سلیقهی شخصی و درنتیجه سیاهنمایی قانون، هرگونه که مایل باشند عمل میکنند.
از تبعات استقلال رای قاضی آنطور که باید و شاید سخنی به میان نمیآید و تنها به چند ویژگی مثبت آن بهصورت فخرآمیزی اشاره و بزرگنمایی میشود.
از چگونگی صدور آرا در دادگاههای کشورهای پیشرفته و لزوم درنظر گرفتن رای جمعی و گروهی افراد ذیصلاح و پرهیز از فردمحوری و همچنین تسریع در روند رسیدگیها در اینگونه محافل سخنی به میان نمیآید.
شاید همین اختیارات وسیع افراد موجب شده است که نقد قوهی قضائیه برخلاف قوای دیگر در هالههای ترس و تردید در محاق قرار گیرد.
برای بسیاری از افراد جامعه هنوز روشن نشده است که دادستان مدعیالعموم است و یا میتواند مدعی نسبت به عموم هم باشد؟
آیا دادستان میتواند رای، نظر و مصوبات مسوولان در قوای دیگر را در یک موضوع بهشکل منفرد حذف و رَد کند؟ و اگر چنین است، پس در اینجا عدالت در کدام ردیف از جدول زندگی مردم قرار گرفته است؟
ثبت دیدگاه