یک – ۱۰۰؛ به نفع مجرم و خلافکار!
مجرم سابقهدار از طریق سایت دیوار، آگهی رهن و اجارهی آپارتمانی را دنبال و با شگردهایی که همواره بهوسیلهی آنها به اهداف کثیف خود میرسیده، پس از بازدید محل مورد اجاره، اعتماد موجر را جلب و اقدام به ارائه سفته بهعنوان ضمانت پرداخت رهن و اجاره میکند……..
پس از اسبابکشی و استقرار در محل مورد اجاره، با امروز و فردا کردنها و بهاصطلاح «وقت خریدنها» از پرداخت رهن و مبلغ اجاره خودداری میکند.
سرانجام موجر، به قانون متوسل میشود و شکایت خود را به شورای حل اختلاف مربوطه ارائه میدهد.
پس از طی کردن نخستین هفتخوان رستم، با گذشت بیشاز سه ماه درعینحالی که مستأجر (مجرم و متخلف سابقهدار) در نهایت خونسردی و بیخیالی و بیاعتنایی ۱۰۰ درصدی به قانون و مجریان قانون و … روزگار میگذراند!، موجر موفق به گرفتن حکم اجرای تخلیه و تحویل ملک خود میشود و بنابر ضوابط موجود آن حکم را برای اجرایی شدن به کلانتری محل تسلیم میکند.
در همین گیرودار مستأجر مجرم، بدون پرداخت حتی یک ریال ملک را تخلیه، آن را قفل و محل اجاره را ترک میکند.
در این مرحله هفتخوان دوم نیز شروع میشود و موجر طبق ضوابط! باز هم به شورای حل اختلاف مراجعه و پس از طی کردن مراحل پیچدرپیچ معمول، برای بار دوم حکم شکستن قفل آپارتمان و صورتجلسه بازدید مأمور کلانتری را صادر میکنند و …….
این بماند که در مدتزمان طی شدن این رویه و روند، موجر بیچاره با چه خطرات، مشکلات و معضلات سخت و طاقتفرسایی مواجه میشود و چه سرگردانیها و سردوانیها را تحمل میکند و به هیچکدام از حق و حقوق خود نیز نمیرسد؛ اما «استادتمامیِ!» مجرم و متخلف سابقهدار، فراری و مجهولالمکان و اشراف دقیق و کامل او به قوانین ضعیف و ناکارآمد، بیشاز هر وکیل و حقوقدان که وی را به اینگونه راه و روش پلیدی در زندگی سوق داده و به ارتکاب انواع و اقسام جرمها و تخلفها کشانده، مورد بحث و نظر ما است و در جستوجوی این پاسخ هستیم که چرا کهنگی، پوسیدگی و کپکزدگی شماری از قوانین همچنان پیشزمینه و زمینهی ارتکاب انواع و اقسام جرمها و تخلفات را فراهم میکند؟! و چرا نتیجه دادخواهیها همواره باید یک – ۱۰۰، به نفع خلافکار تمام شود؟! چونکه پس از ترک محل اجارهی یادشده ازسوی مستأجر سوءسابقهدار؛ مشخص شد که موجر مالباخته، بیستمین و شاید هم سیامین نفری بوده که قربانی قوانین تاریخمصرفگذشته و ناکارآمد و بازیِ بازیگران شیاد با قانون شده است!
(تمام اسناد، مدارک، شواهد و مستندات مطالب بالا موجود است)
ثبت دیدگاه