اصل، دیگر بر برائت نیست!

 

هنگامی‌که زندگی ما بر پایه‌ی باورِ خوفناکِ «هدف وسیله را توجیه می‌کند» می‌چرخد، نمی‌توان پذیرفت که «اصل بر برائت است»

 

در ماده‌ی ۱۱ اعلامیه‌ی حقوق بشر آمده است:

هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود، حق دارد که بی‌گناه فرض شود، مگر این‌که تقصیر وی، برابر قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود.

همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح شده است:

«اصل»، برائت است و هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بنابراین اصل برائت آن است تا زمانی که جرمی در دادگاه ثابت نشده است، نمی‌توان فردی را مجرم دانست و مجازاتش کرد.

 

این شرایط و ضوابط قانونی صرفاً ملاک و معیارهای نوشته‌شده‌ای برای فصل الخطاب و صدور رأی قاضی بیش نیست اما در سطح جامعه و روابط و کردارهای اجتماعی به دلایل آنچه سال‌ها بر ما گذشته است، اعتماد و اطمینان از میان برداشته شده و اختلاس‌ها، فساد سیاهِ اداری، جایگزینی رابطه به‌جای ضابطه، پدیده‌ی شوم زیرمیزی که گاهی نیز در کمال بی‌آبرویی رومیزی هم می‌شود، سیستم نظارتی فشل، سیاست‌بازی و سیاسی‌کاری به‌جای سیاست‌مداری، ویژه خواری، تمامیت‌خواهی، پدیده‌ی نفرت‌انگیز آقازادگی و ژن خوب!، ماندگاری قوانین کپک‌زده و تاریخ‌مصرف گذشته، ترکِ فعل‌هایِ مسئولان، حرمت‌هایی که شکسته، اصول اخلاقی که رخت بربسته و …. موجب شده که افراد با تردید و ابهام به فضای زندگی خود بنگرند و در میانه‌ی غبارِ غلیظِ بی‌اعتمادی احساس دلهره‌انگیزِ و ویرانگرِ ناامنی کنند.

 

بنابراین دیگر نمی‌توان از افراد شایسته ی جامعه انتظار داشت که اصل را بر برائت بدانند و متکی بر اوضاع‌واحوال کنونی، آینده‌ی دور و نزدیک خود را ترسیم کنند.

 

به تصور من، بدترین و سیاه‌ترین گونه‌ی احساس ناامنی، بریدن امید نسبت به معیارهای پذیرفتنی و قانون و ضوابطی است که فقط نوشته‌ شده و در عمل و اقدام کارایی خود را از دست داده و موجب بروز و ظهور پدیده‌هایی مانند فرار نخبگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و …. می‌شود.

 

و چه راست گفته‌اند که؛

سرنوشت را باید از نو نوشت