وکالت کسب‌وکار است

/ انحصار در هیچ کسب وکاری پذیرفته نیست

نماینده مجلس با بیان اینکه ایجاد انحصار در هیچ کسب وکاری پذیرفته نیست، گفت: وکالت هم یکی از آن‌ها می‌باشد. وکالت کسب وکار است و نباید در آن انحصار باشد.

محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم مقابله با اعمال ظرفیت عددی در اخذ پروانه وکالت گفت: مبارزه با تعارض منافع کمک فراوانی به اعتمادسازی نزد مردم، جلوگیری از رانت و سوء‌استفاده‌های موجود می‌کند. قانون تعارض منافع اگر در کشورمان تصویب شود جلوی خیلی از اقدامات، سوء‌استفاده‌ها و رانت‌خواری‌ها گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد انحصار در هیچ کسب وکاری پذیرفته نیست، وکالت هم یکی از آن‌ها می‌باشد. وکالت کسب وکار است و نباید در آن انحصار باشد. کانون وکلا صلاحیت علمی را باید مبنای اخذ پروانه وکالت قرار دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه صلاحیت علمی باید جایگزین ظرفیت‌های عددی در اخذ پروانه وکالت شود: سالانه تعداد زیادی از دانشجوهای که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند به دلیل ظرفیت‌های عددی موجود نمی‌توانند پروانه وکالت اخذ کنند.

وی در پایان تصریح کرد: درصورتی که صلاحیت علمی مبنا و معیار اخذ پرونده وکالت باشد، اشتغال‌زایی زیادی صورت می‌گیرد و شاهد رقابتی و باکیفیت تر شدن بازار وکالت خواهیم بود.

………………………………………………………………………………….

تحلیل این خبر …..

انحصار، رقابت سازنده را سرکوب می‌کند

به طورکلی و به یقین هرگونه انحصاری، سوءاستفاده، اجحاف و فساد را در پی خواهد داشت و ازانحصار در هر موردی می‌توان به‌عنوان زورمداری و ویژه‌خواهی یاد کرد.

امروزمردم در مواردی که دچار انحصار شده است، با مشکلات و فشارهای سنگینی مواجه شده‌اند و توان دستیابی به خواسته‌های برحق خود را از دست داده‌اند.

وجود محدودیت در گسترش مراکز، مشاغل و مجامعی که با زندگی روزمره مردم بستگی تنگاتنگی دارد، انحصار در پروانه دفاتر اسناد رسمی، دفاتر وکالت، صدور آرای قضات و …. جامعه را هم با تنگنا و سختی و هم نارضایتی و احساس ناخوشایندِ در بن‌بست قرار گرفتن، مواجه کرده است که پیامدهای تلخ آن را می‌توانیم به‌روشنی ملاحظه و مشاهده کنیم.

بدون تردید بدیهی‌ترین پیامد انحصار، گرانی و هزینه‌های سرسام آوری است که بخش عمده‌ای از جامعه را نسبت به پیگیری خواسته‌های شرعی و قانونی خود ناامید و ناتوان می‌کند و موجب تجمع و تراکم خشم و نفرت می‌شود که آثار آن را در تجمعات اعتراضی و انبوه اظهارات مردم در فضای حقیقی و مجازی می‌بینیم.

از دیگر پیامدهای منفی انحصار، محو شدن و نابودی رقابت‌های سالمی است که اصلی‌ترین رکن رشد و توسعه به‌شمار می‌رود، چراکه جامعه بدون رقابت، جامعه‌ای منجمد است که انگیزه حرکت به‌سمت پیشرفت و تعالی را ندارد و خود را در چارچوبی بسته و محدود، حس می‌کند.

نمونه بارز این وضعیت، انسداد و انجماد در صنایع خودروسازی ما و انحصاری است که رقابت را در بازار خودرو از میان برداشته و به‌جای آن تحمیل را به‌وجود آورده است و تا زمانی که این بازار رقابتی و متنوع نشود، همچنان باید از خودروهایی استفاده کنیم که درعین‌حال گرانیِ کاذب، هر روز و هر ساعت جان شمار بالایی از هموطنان ما را می‌ستاد و خانواده‌های بسیاری را داغدار و شکسته می‌کند.