مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور مطرح کرد

تسریع در صدور پروانه ساختمانی از حقوق عامه و قانونی شهروندان است

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور گفت: تسریع و تسهیل در صدور پروانه ساختمانی از حقوق عامه و قانونی شهروندان است.

……………………………………………………..

نه‌تنها تسریع در صدور پروانه ساختمانی بلکه هرگونه سرعت‌بخشی به امور ارباب رجوع در تمام دستگاه‌های حکومتی، از حقوق عامه و قانونی شهروندان است که باید مورد دقت‌نظر و توجه مسئولان در قوای سه‌گانه کشور قرار گیرد.

متاسفانه کندی و گاهی نیز توقف در امور مراجعه‌کنندگان به شماری از مراجع حکومتی، منجر به تنفر و انزجار شدید عمومی می‌شود که نمود آن را می‌توان در اعتراض‌ها و بحث و گفت‌وگوهای مردم چه در رسانه‌ها و چه در کوچه و بازار، اتوبوس، تاکسی و …. به‌روشنی مشاهده کرد.

توقف پرونده‌هایی که سال‌های سال مسکوت مانده و ده‌ها، صدها و یا هزاران نفر را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده است، به‌طورمعمول ازسوی کارکنان، مدیران و مسئولان مجموعه‌هایی صورت می‌گیرد که نظارتی بر کار آن‌ها نمی‌شود، به‌گونه‌ای که اداره، سازمان و دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند و باید فقط به وظایف خود در قبال مراجعه‌کنندگان عمل کنند را ارث پدری خود می‌انگارند و بر این تصورند که حق و حقوقی در محل کار خود دارند و همه چیز متعلق به آنان است و باید در چگونگی برخورد، اختیار تام و تمام داشته باشند.

در این‌گونه مجموعه‌ها، به بهانه‌هایی ازقبیل ضوابط، مصوبه، دستورالعمل و … که بیشتر ساخته و پرداخته جلسات خودشان است، به کارهای مردم گره می‌زنند و شرایط را برای انواع و اقسام مفسده‌ها فراهم می‌کنند. بنابراین اگر سخن از حق و حقوق شهروندی به میان می‌آید، باید در ابتدا نظارت های دقیق و عمیقی بر عملکرد کارکنان در دستگاه‌های مسئول صورت گیرد و مشکلات و معضلات موجود، ریشه‌یابی و علت‌یابی شود.