نماینده مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد:

ایجاد محدودیت سنی برای پرداخت وام ازدواج غیرقانونی است

ایجاد محدودیت سنی برای پرداخت وام ازدواج، خلاف قانون و در راستای تحقق سند ۲۰۳۰ است. فاطمه رحمانی با بیان این مطلب اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی مانع اجرای این مصوبه خواهد شد.

…………………………………………………………………………

نگاه به قانون و روند اجرای آن به سلایق و نظرات مسئولان در قوای سه‌گانه گره خورده که ادامه این رویه می‌تواند به نوعی هرج‌ومرج و سرگردانی در سطح جامعه منجر شود.

بی‌تردید چنانچه جایگاه هر سه قوه و عمل به وظایف براساس اختیاراتی که قانون برای آن‌ها تعیین و مشخص کرده است، دچار اعمال سلیقه شود، اجرای عدالت با توقف و یا تردید و ابهام مواجه شده و فضا برای سوءاستفده‌کننده‌ها و دورزننده‌های قانون مساعد می‌شود.

چند مصوبه اخیر دولت ازقبیل آنچه که در املاک و منازل خصوصی افراد مداخله مغایر با موازین شرعی و قانونی کرد، پیامدهای ناخوشایندی را به‌همراه داشت و موجب شد که بین اقشاری از جامعه تنش و اختلاف و درگیری‌های بسیاری ایجاد و دردسرهای جدیدی بر دیگر دردسرهای گریبان‌گیر مردم افزوده شود.

به‌طورمثال اجباری کردن تمدید دوماهه اجاره‌نامه‌های واحدهای مسکونی موجب شد که تقاضای اجاره در پایان خردادماه امسال متراکم و بیش‌از میزان معمول خود شود، بنابراین هم با کمبود واحدهای اجاره‌ای و هم افزایش نرخ آن مواجه شدیم.

در مورد تسهیلات ازدواج نیز این‌گونه اِعمال سلیقه‌ها که نه مبنای کارشناسی دارد و نه منطبق بر قانون است، بی‌شک مشکلات و دردسرهای بسیاری را برای مردم به‌وجود می‌آورد و موجب تبعیض و تضاد خواهد شد.