مغایرت اصول فقهی با قوانین موجود

تغییر نام وام ودیعه مسکن/ جزئیات “تسهیلات مرابحه خرید کالا

به فاصله یک روز پس از اعلام عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تغییر نام وام ودیعه مسکن، معاون وزیر راه از ابلاغ جزئیات تسهیلات مرابحه خرید کالا به وزارت راه خبر داد.

…………………………..

تحلیل این خبر …..

مغایرت و تضاد بین فقه و قوانین و مقررات به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، دیرزمانی است که جامعه را با سردرگمی و گاهی نیز تردید مواجه کرده است. از مسائل مالی و بانکی گرفته تا مداخلاتی که در مالکیت‌های خصوصی صورت می‌گیرد، همه ناشی از فاصله فقه و چگونگی اجرای قانون است که سال‌های سال همچنان لاینحل باقی مانده است.

در طول سال‌های پس از انقلاب همواره مخالفت شماری از علما و فقها با برخوردهای اقتصادی که گاهی ازسوی دستگاه‌های حاکمیتی با مردم می‌شود، هنوز به سرانجام نرسیده و همچنان شاهد ایرادات و اشکالاتی در این زمینه هستیم که باید هم شکافته و تبیین شود و هم به نتیجه برسد.

گاهی نیز شاهد انتقادات شدیدی از سوی ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه هستیم که همچنان در صحنه عمل و اقدام در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و واقعیت آن‌ها هنوز برای جامعه روشن نشده است.

گروهی گناه را بر گردن گروه دیگری می‌اندازد و مسبب تمام فشارهای اقتصادی بر مردم را ناشی از عملکرد دیگری می‌داند و این مباحث به‌صورت سلسله‌وار ادامه می‌یابد!

زمانی جنگ و زمان دیگری کرونا و …. بهانه‌ای می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها تحت تاثیر احساسات و هیجاناتی که نیاز به موشکافی و بررسی دقیق دارند، قرار ‌گیرد و مقرراتی زاییده ‌شود که به‌پای انقلابی بودن نوشته شده و بهانه‌های گوناگونی را به‌دست سوءاستفاده‌کنندگان و منفعت‌طلبی‌های سیاسی دهد.

حال باید به این نکته دقت لازم را کرد که آیا مشکل «کمک به ودیعه مسکن مستاجران» تنها در عنوان و نام آن است و یا به‌لحاظ محتوایی با شریعت ما مغایرت دارد و به‌همین ترتیب دیگر تصمیمات اخیری که در همین زمینه به‌صورت شتابان و هیجانی گرفته شده است و باید منتظر خروجی آن‌ها بنشینیم و شاهد شکست جبران‌ناپذیر آن‌ها باشیم!