گران فروشی رسما حلال شد! / چگونه حق مردم، قربانی تئوری‌های کاغذی شد؟

گران فروشی رسما حلال شد! / چگونه حق مردم، قربانی تئوری‌های کاغذی شد؟

سپردن قیمت کالاهای استراتژیک به مکانیزم «عرضه و تقاضا» در بازاری که نه رقابتی است و نه شفاف، تنها یک خروجی دارد و آن حذف تدریجی پروتئین و کربوهیدرات از سفره دهک‌های پایین است ؛ بنابراین وقتی دستمزدها دستوری تعیین شده اما قیمت برنج به بازار سپرده می‌شود، یعنی تعادل به نفع رانت‌خواران جابه‌جا شده است.

در حالی که مردم زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند، سخنگوی سازمان تعزیرات با این گزاره اقتصادی که «گرانی دیگر گران‌فروشی نیست! » آب پاکی را روی دست همه ریخت؛  و با این اظهارات خلع‌ سلاح خودخواسته ای در بازاری که انحصار و دلال در آن حرف اول را می‌زنند رقم زد که خروجی آن جز سپردن سرنوشت معیشت مردم به دست باندهای توزیع نیست.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که فلسفه وجودی سازمان تعزیرات، صیانت از سفره مردم در برابر زیاده‌خواهیِ واسطه‌هاست، اظهارات اخیر سخنگوی این سازمان بوی یک استعفای اخلاقی و عملیاتی می‌دهد؛ ضمن اینکه سپردن ریش و قیچی قیمت کالاهای اساسی به دست مکانیزم بی‌رحم عرضه و تقاضا آن هم در بازاری که توسط اختاپوس‌های توزیع و واردات بلعیده شده، نه یک استراتژی اقتصادی، بلکه  بیشتر شبیه به سفیدشویی گرانی و اعطای مصونیت قضایی به کسانی است که معیشت عمومی مردم را به گروگان گرفته‌اند.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا اعلام کرده است اسناد بالادستی بازار را به سمتی می‌بزند که قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تعیین شوند بنابراین کالایی مثل برنج گران‌تر عرضه می‌شوند، اما مصداق گران‌فروشی نخواهند بود!

اظهارات اخیر این مقام سازمان تعزیرات مبنی بر اینکه قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند و عدم تلقی گرانی به عنوان «گران‌فروشی»، شاید در نگاه اول یک اصل اقتصادی پذیرفته شده در اقتصاد بازار آزاد به نظر برسد، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران، این رویکرد با چالش‌هایی مواجه است.

آزاد سازی قیمت برای مردم ، رانت انحصاری برای خودی ها! 

وقتی سازمان تعزیرات که نهاد برخورد با تخلف و گران فروشی است اعلام می‌کند که گرانی برنج مصداق گران‌فروشی نیست، عملاً دست واسطه‌ها و محتکران را برای «قیمت‌سازی» باز می‌گذارد و در غیاب ابزار‌های نظارتی دقیق، مرز بین «افزایش طبیعی قیمت» و «اجحاف در حق مصرف‌کننده» از بین می‌رود.

همچنین تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا زمانی درست است که بازار رقابتی کامل باشد؛ درحالیکه بازار کالا‌های اساسی در دست باند‌های توزیع، واردکنندگان انحصاری یا تعاونی‌های خاص است تا عرضه به صورت قطره‌چکانی انجام شود و قیمت‌ها بالا برود؛ بنابراین استفاده از فرمول «عرضه و تقاضا» نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت نظارتی است.

از سویی دیگر، وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی، کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف است و اگر قرار باشد قیمت‌ها صرفاً در کف بازار و بدون سقف تعیین شوند، ضرورت وجودی سازمان‌هایی مثل تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده زیر سوال می‌رود بنابراین این اظهارات نوعی «خلع سلاح خودخواسته» است که چراغ سبز به سودجویان می‌دهد. 

گذشته از آن، عرضه و تقاضا تنها عوامل تعیین‌کننده نیستند بلکه انتظارات تورمی و نوسانات ارزی نیز نقش اصلی در تعیین قیمت‌ها دارند درحالیکه وقتی اسناد بالادستی به سمت آزادسازی قیمت‌ها می‌رود، اما دستمزد‌ها به صورت دستوری و بسیار کمتر از تورم رشد می‌کنند سپردن قیمت کالا‌های اساسی مانند برنج به دست بازار، به معنای حذف این کالا‌ها از سفره دهک‌های پایین است.

واگذاری سفره مردم به بی رحمی بازار 

همچنین دولت در حالی از عرضه و تقاضا در کالا‌هایی مانند برنج صحبت می‌کند که در کالا‌های دیگر مانند خودرو یا نرخ ارز شدیدترین مداخلات دستوری را انجام می‌دهد بنابراین این برخورد گزینشی با اقتصاد بازار آزاد، نشان‌دهنده نبود یک استراتژی واحد است که به نظر می‌رسد هر جا دولت در تامین یا کنترل قیمت ناتوان است، به تئوری‌های بازار آزاد پناه برده و هر جا پای منافع خودش در میان است، دستوری عمل می‌کند.

به نظر می‌رسد اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات بیشتر شبیه به «آزادسازی قیمت بدون آزادسازی اقتصاد» است و تا زمانی که واردات رقابتی نباشد و انحصار در توزیع وجود داشته باشد و تورم ساختاری درمان نشود، سپردن قیمت کالا‌های اساسی به مکانیزم عرضه و تقاضا، تنها به معنای مشروعیت بخشیدن به گرانی‌های افسارگسیخته است.